به نقل از «تسنیم»

اساسنامه منطقه آزاد بوشهر ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۳۴۱۴

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر با بیان اینکه این منطقه نقش مهمی در توسعه استان بوشهر دارد گفت: پس از تصویب اساسنامه منطقه آزاد بوشهر از سوی شورای نگهبان، ابلاغ شد. - اخبار استانها -

حسین عربیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با بیان اینکه این منطقه آزاد نقش مهمی در توسعه استان بوشهر دارد اظهار داشت: منطقه آزاد بوشهر می‌تواند آخرین سند توسعه استان باشد و توسعه پایدار استانی می‌تواند با این فعال بودن این منطقه محقق شود چراکه برخی ظرفیت‌های مهم این استان که تاکنون مغفول مانده می‌تواند با منطقه آزاد فعال شود و زمینه توسعه استان را بیش از پیش فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با قدردانی از پیگیری مستمر نماینده ولی فقیه و امام جمعه ، استاندار و نمایندگان مجلس استان بوشهر در تصویب منطقه آزاد بوشهر گفت: در این راستا پس از تصویب ا‌ولیه اساسنامه در شورای عالی مناطق آزاد، شورای نگهبان اساسنامه منطقه آزاد بوشهر را تأیید و تصویب کرد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر مساحت منطقه آزاد بوشهر را حدود 27 هزار هکتار دانست و خاطر نشان کرد: منطقه آزاد بوشهر شامل روستاهای متعدد، منطقه ویژه اقتصادی 1 و 2 و شهرک صنعتی بوشهر است.

عربیان با بیان اینکه جزیره عباسک، مجتمع بندری نگین، صنایع دریایی صدرا و جزیره صدف در منطقه آزاد بوشهر قرار گرفته است تصریح کرد: منطقه آزاد بوشهر در بین مناطق آزاد تازه تأسیس دارای بیشترین وسعت است و حضور جزایر در این منطقه موقعیت منحصربه‌فرد برای توسعه ایجاد می‌کند.

وی دسترسی به ساحل و دریا را از دیگر ویژگی‌های منطقه آزاد بوشهر دانست و بیان کرد: بدون شک اتصال خط ریلی و راه‌آهن به منطقه آزاد بوشهر تاثیرگذاری آن را دوچندان می‌کند.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر اضافه کرد: در مرحله نخست با استفاده از نظرات جمع نخبگان راهبردهای منطقه تعریف و تدوین شد و به تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد رسید که این راهبردهای کلان شامل سه راهبرد اصلی شامل اقتصاد دریا محور، نسل ششم مناطق آزاد فرا سرزمینی و کریدور سوم شمال به جنوب کشور است.

عربیان با بیان اینکه قطر بسیار علاقمند است که در نسل ششم فرا سرزمینی با ما همکاری کند گفت: در این راستا اقدامات و پیگیری‌هایی انجام و مقدمات لازم برای تفاهم مشترک فراهم شده است.

وی وظیفه مدیر اجرایی منطقه آزاد را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مدیر اجرایی منطقه آزاد چهار کارخواسته اولیه قبل از شکل‌گیری شخصیت حقوقى را در دستور کار داشت که آنها با بالاترین کیفیت و استاندارد انجام گرفته است، مشخص شدن محدوده زمین منطقه آزاد با حفظ حقوق ساکنان و افرادی که قبلاً فعالیت می‌کردند از آن جمله محسوب می‌شود که محقق شده است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر تعیین مشاور را یکی دیگر از مأموریت‌ها در این حوزه دانست و اضافه کرد: برای مطالعه دقیق و فراهم کردن منفعت مردم، نیاز به تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر توسط مشاور تخصصی است که در این راستا با مشارکت سازمان معین پشتیبان که منطقه آزاد کیش است پس از فراخوان 15 شرکت مشاور مشارکت کردند و بالاترین امتیاز را شرکت شهریگ کسب کرد و به‌عنوان مشاور منطقه آزاد بوشهر انتخاب شد.

عربیان با بیان اینکه برای تهیه طرح جامع منطقه آزاد بوشهر با مشاور، قرارداد منعقد شد گفت: فعالیت مشاور در این راستا آغاز شده است.

وی ایجاد زیرساخت‌ها در منطقه آزاد بوشهر را یکی از برنامه‌ها دانست و خاطر نشان کرد: برای ایجاد انگیزه در بین سرمایه‌گذاران ایجاد زیرساخت‌های لازم امری مهم و ضروری است و برای تأمین اعتبارات در این بخش پیگیری‌های لازم در حال انجام و منابع درآمد شایسته در حال شناسایی است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر از پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی منطقه آزاد بوشهر خبر داد و بیان کرد: تشکیل این شورا مورد موافقت استاندار بوشهر با حضور همه مدیران استانی قرار گرفت تا با ایجاد خرد جمعی از نظرات آنها استفاده شود.

عربیان دعوت از نخبگان استان بوشهر را از دیگر فعالیت‌ها دانست و خاطر نشان کرد: در 12 کارگروه در حوزه‌های مختلف کشاورزی، حقوقى، مالی، فرهنگی و اجتماعی نخبگان استانی دعوت شده‌اند تا با هم‌افزایی و اندیشه‌ورزی نخبگانی طرح جامع منطقه آزاد، درخور استان بوشهر تهیه شود.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد بوشهر دسترسی جاده‌ای، هوایی و دریایی قابل توجهی دارد گفت: برای رقابت با سایر بنادر منطقه و ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی، اتصال منطقه آزاد بوشهر به خط ریلی بسیار مهم و ضروری است.

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر با بیان اینکه این منطقه باید مبتنی بر صادرات شکل بگیرد افزود: در این راستا کریدور سوم شمالی جنوبی با اتصال ترکیه و آذربایجان به قطر از طریق مناطق آزاد ارس و ماکو با محوریت منطقه آزاد بوشهر شکل می‌گیرد.

انتهای پیام/190/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر توسعه استان استان بوشهر مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۳۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/